تاریخ ارسال : 1403/08/18
کارشناسان انتظار دارند دونالد ترامپ، بخشی از سیاست های ضد انحصارطلبی که در دولت بایدن دنبال می شد از جمله تلاش برای تجزیه امپراتوری شرکت مادر گوگل، را تعدیل کند.
به گزارش سپیدپندار دات کام به نقل از ایسنا، پرونده ای که مقابل نفوذ «جست و جوی گوگل» در جریان است، در انتظار جلسه محاکمه بعدی است که طی آن دولت آمریکا اعلام خواهدنمود چه راهکار هایی برای پایان دادن به انحصار گوگل در این فضا خواهد داشت. درخواست وزارت دادگستری، می تواند از توافق های تقسیم درآمد تا یک تجزیه کامل متغیر باشد.
وزارت دادگستری آمریکا هنوز اعلام نکرده اما ممکنست خواهان جدایی کسب وکار «جست و جوی گوگل» از سایر محصولاتش مانند اندروید یا مرورگر کروم شود که در صورت دستور قاضی، بزرگترین تجزیه الزامی یک شرکت آمریکایی از زمان انحلال شرکت AT&T در سال ۱۹۸۴ خواهد بود یا این شرکت را مجبور کند به توافق های اشتراک درآمد پایان دهد.
تغییر دولت ممکنست تاثیر بگذارد و موضع ملایم تری درباب ادغام شرکتها به همراه داشته باشد. هنگامی که دولت بوش در اواسط دهه ۲۰۰۰ قدرت را به دست گرفت، پرونده مقابل مایکروسافت برای تجزیه این شرکت به پایان رسید. اما نیروهای بزرگتری مقابل گوگل و اپل وجود دارند.
انتظار می رود ترامپ به پرونده ها مقابل غول های فناوری ادامه دهد که چندین مورد از آنها در نخستین دوره ریاست جمهوری او شروع شد، اما تردید اخیر وی در مورد تجزیه احتمالی گوگل، قدرت او را بر نحوه پیشبرد این پرونده ها نشان میدهد.
رئیس جمهور منتخب آمریکا در اکتبر، در رویدادی در شیکاگو اظهار داشت: اگر این کار را انجام دهید، آیا این شرکت را نابود می کنید؟ کاری که می توانید بدون تجزیه این شرکت انجام دهید این است که مطمئن شوید منصفانه تر عمل می کند.
وزارت دادگستری آمریکا هم اکنون، درحال پیگیری دو پرونده ضد انحصاری مقابل گوگل است که یکی در مورد «جست و جوی» و دیگری در مورد فناوری تبلیغات است. همین طور یک پرونده مقابل اپل مفتوح است. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا از شرکت متا و آمازون هم شکایت کرده است.
وزارت دادگستری، مجموعه ای از راهکارهای احتمالی را در پرونده جست و جوی پیشنهاد کرده که شامل وادار کردن گوگل به واگذاری بخشهایی از کسب وکار خود مانند مرورگر وب کروم و پایان دادن به توافقاتی است که موتور جستجوی گوگل را به موتور جست و جوی پیش فرض در دستگاه هایی مانند آیفون اپل تبدیل نموده است.
اما جلسات دادگاه مربوط به این راه حل ها، تا آوریل سال ۲۰۲۵ برگزار نخواهد شد و احتمالاً در اوت، حکم نهایی صادر خواهد شد. ویلیام کواچیچ، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن اظهار داشت: این بازه زمانی، به ترامپ و وزارت دادگستری فرصت می دهد تا در صورت تمایل، مسیر این پرونده ها را تغییر دهند.
کواچیچ که ریاست کمیسیون تجارت فدرال را در زمان جورج دبلیو بوش، رییس جمهور وقت آمریکا بر عهده داشت، اظهار داشت: ترامپ مطمئنا در موقعیتی است که می تواند موضع وزارت دادگستری در مورد مرحله راه حل ها را کنترل کند.
وکلای می گویند ترامپ همین طور احتمالاً از برخی سیاست هایی که معامله گران را در دولت بایدن عصبانی کرده اند، عقب نشینی خواهدنمود. یک نمونه، عدم تمایل به توافق با ادغام شرکتها است که سابق بر این، رایج بود و به شرکتها اجازه می داد که با انجام اقداماتی مانند فروش قسمتی از کسب وکار خود، مشکلات رقابتی را که رگولاتورها در مورد معاملات مطرح می کردند، حل کنند.
جان دوبرو، از شرکای شرکت حقوقی «مک درموت ویل اند امری» اظهار داشت: کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری، احتمالاً دستورالعمل های بررسی ادغام را که در زمان بایدن تدوین شده بود، لغو خواهند کرد. او با اعلان اینکه دستورالعمل های ادغام ۲۰۲۳، نسبت به ادغام و خرید، بسیار خصمانه بود، نظر مشابه وال استریت را منعکس کرد.
اگر کمیسیون تجارت فدرال به دفاع از ممنوعیت بیشتر بندهای غیررقابتی در قراردادهای کارفرما-کارمند رای ندهد، این ممنوعیت ممکنست در مقابل شکایت اتاق تجاری آمریکا لطمه پذیرتر شود.
طبق اعلام کمیسیون تجارت فدرال، حدود ۳۰ میلیون نفر یا ۲۰ درصد از کارکنان آمریکایی، قراردادهای غیررقابتی را امضا کرده اند. این آژانس هم اکنون، برای حکم دادگاهی که این قانون را مسدود کرده، درخواست تجدیدنظر کرده است.
اما چنین اقداماتی برای باطل کردن تلاشهای انجام شده توسط لینا خان، رییس کمیسیون تجارت فدرال، به تایید یک جایگزین منصوب شده توسط ترامپ بستگی دارد تا اکثریت کمیسیون پنج نفره این آژانس، با جمهوریخواهان شود.
ابتکارات لینا خان درباب آن چه او به عنوان آسیبهای اجتماعی ناشی از ادغام کنترل نشده شرکتها می دید، مورد تمجید دموکراتها و برخی جمهوریخواهان، همچون جی دی ونس، معاون رییس جمهور منتخب قرار گرفت. اما برخی در محفلهای تجاری و حقوقی، از رویکرد او انتقاد کرده و آنرا بیش از اندازه تهاجمی دانسته اند.
با این حال، پیش بینی نمی شود ترامپ اجرای موارد ضد انحصارطلبی را به شدت کم کند. طبق تحلیل و بررسی شرکت حقوقی شپرد مولین، تعداد پرونده های ادغام مطروح در دوره اول او، مشابه دو سال اول دولت بایدن بود.
به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
1
2
3
4
5
(1)
نظر شما در مورد تجزیه گوگل در انتظار ترامپ چیست؟